الشروط العامة لحجز الخدمات السياحية، Thailand Express

1. طبيعة الخدمة

تعمل الشركة كوكالة سفر ومنسّق (وسيط) للخدمات السياحية مع مزوّدين محليين ودوليين، بما في ذلك: الفنادق، وشركات الطيران، ومشغّلو الرحلات والمعالم، وشركات النقل، ومزوّدو خدمات آخرون.

الخدمات نفسها يقدّمها فعلياً مزوّدو الخدمة، وفقاً لشروطهم وسياساتهم والوضع في الميدان. الشركة غير مسؤولة عن الاضطرابات أو مستوى الخدمة أو الأضرار التي يسبّبها المزوّدون.

2. عروض الأسعار والتوفّر وتأكيد الحجز

• يعكس عرض السعر التوفّر والسعر في وقت تقديمه فقط. لا تُحجز الخدمات بدون دفع وتأكيد فعلي من المزوّد.
• يُعتبر الحجز مؤكَّداً فقط بعد استلام الدفعة والتأكيد النهائي من المزوّد.
• خطأ بحسن نية: تحتفظ الشركة بحق إلغاء الحجز حتى بعد تأكيده، إذا وقع خطأ كتابي أو خطأ استثنائي في السعر أو في تفاصيل الخدمة. في هذه الحالة يُعرض على العميل الاختيار بين دفع الفرق وإلغاء الصفقة مع استرداد مالي كامل، دون أي تعويض إضافي.

3. تفاصيل المسافرين والمستندات

مسؤولية العميل:

• قدّموا أسماء المسافرين تماماً كما تظهر في جواز السفر.
• تأكّدوا من أن جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل من موعد المغادرة.
• تأكّدوا من وجود تأشيرات الدخول واللقاحات/الفحوصات المطلوبة من السلطات الصحية في تايلاند وفي إسرائيل.

الأخطاء في التفاصيل قد تؤدي إلى رسوم إضافية أو تعذّر التصحيح أو إلغاء الخدمة، والمسؤولية عن ذلك تقع على العميل وحده.

4. الدخول إلى تايلاند وسلطات الهجرة

لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية في حال رفض سلطات الهجرة الدخول إلى تايلاند لأي سبب كان. رفض الدخول إلى البلاد لا يُعدّ سبباً لإلغاء الصفقة مع الشركة أو المزوّدين، ولن يُمنح أي استرداد مالي عن الخدمات غير المستخدمة نتيجة لذلك.

5. سياسة الدفع ومعالجة البطاقات

يتمّ الدفع بالشيكل (ILS) / الدولار (USD) / البات (THB) حسب الاتفاق. قد يكون مكان تنفيذ الصفقة في إسرائيل و/أو تايلاند.

رسوم خاصة لمعالجة الدفع بالبطاقات:

• بطاقات ائتمان إسرائيلية من نوع أمريكان إكسبريس (Amex) وداينرز (Diners)، مع رسوم إضافية لمعالجة الدفع بالبطاقة بقيمة 1.5%.
• بطاقات الائتمان أجانب (صادرة خارج إسرائيل)، مع رسوم إضافية لمعالجة الدفع بالبطاقة بقيمة 3.2%.

الشركة غير مسؤولة عن الرسوم الخارجية أو رسوم تحويل العملات أو الفوائد التي يفرضها بنك العميل.

6. المدفوعات والتقسيط

الافتراضي هو دفعة واحدة. في بعض الحالات، ووفق تقدير الشركة، يمكن التقسيط حتى 12 دفعة مع فائدة. تقع مسؤولية التحقّق من شروط التقسيط والفوائد على العميل.

7. التحويل البنكي

• لن يُؤكَّد الحجز إلا بعد أن يظهر المبلغ فعلياً في حساب الشركة.
• حتى استلام المبلغ، السعر والتوفّر غير مضمونين وقد يتغيّران.
• لا يمكن إلغاء التنقّل من طرف واحد بعد تنفيذه.

8. الدفع نقداً

الدفع النقدي في إسرائيل خاضع لـ"قانون تقليص استخدام النقد" وللموافقة المسبقة من الشركة.

9. رسوم المعالجة وخدمة الوكيل

تُحصَّل رسوم معالجة وخدمة على كل حجز. تغطّي رسوم المعالجة أعمال التنسيق والمرافقة والتواصل مع المزوّدين. رسوم المعالجة لا تُسترد في حال الإلغاء، إذ تُعتبر الخدمة منفَّذة بالكامل عند إصدار القسائم (Vouchers).

10. طريقة تحديد التعويض

أي تعويض أو رصيد أو ميزة يُمنح من باب حسن النية ولا تُعدّ إقراراً بالمسؤولية القانونية. يُحدَّد مقدار التعويض وفق تقدير الشركة وحدها.

11. سياسة الإلغاءات والاسترداد

تتكوّن سياسة الإلغاء من أحكام قانون حماية المستهلك الإسرائيلي ومن سياسات المزوّدين في الخارج.

11أ. إلغاء صفقة بموجب قانون حماية المستهلك (إسرائيل)

وفقاً للبند 14ج من القانون، يحقّ للعميل إلغاء الصفقة خلال 14 يوماً من يوم إجرائها أو من يوم استلام مستند الإفصاح (أيهما أبعد)، شرط أن يتمّ الإلغاء قبل 7 أيام عمل على الأقل من موعد تقديم الخدمة.

• رسوم الإلغاء: عند الإلغاء ضمن هذه الأطر الزمنية، يُحمَّل العميل رسوم إلغاء بنسبة 5% أو 100 شيكل (أيهما أقل).
• فئات خاصة: يحقّ لكبار السن (فوق 65)، والمهاجرين الجدد، والأشخاص ذوي الإعاقة إلغاء الصفقة خلال 4 أشهر، شرط أن يكون التعاقد قد شمل محادثة (بما في ذلك واتساب).

11ب. استثناء الخدمات السياحية في الخارج (البند 14ج2)، مهم!

وفقاً للقانون، في الحالات التي تُعرض فيها الخدمة وتُقدَّم بالكامل خارج إسرائيل (مثل الفنادق في الخارج، والرحلات الداخلية في الخارج، والمعالم المحلية وغيرها)، يحقّ للعميل الاختيار بين:

• المسار العادي: خاضعاً لسياسة الإلغاء لدى المزوّد المحلي (غالباً بلا حق إلغاء أو برسوم إلغاء مرتفعة).
• مسار مع حق الإلغاء: الخاضع لقانون حماية المستهلك الإسرائيلي (حيثما ينطبق وبرسوم إضافية).

11ج. خدمات بلا إمكانية إلغاء (Non-Refundable)

الخدمات التي يحدّدها المزوّد بأنها "غير قابلة للاسترداد" (مثل الفنادق في العروض الخاصة، ورحلات الطيران منخفضة التكلفة) لا تمنح العميل استرداداً مالياً إن أُلغيت.

12. التنفيذ الجوهري للخدمة

تُعتبر الخدمة منفَّذة حيث اصطُحب العميل إلى النشاط وشارك فيه. التنفيذ الجوهري للخدمة ينفي الحق في استرداد كامل، حتى لو طرأت تغييرات تشغيلية على الجدول أو المسار.

13. التغيير أو التأجيل أو الإلغاء من قِبل مزوّدي الخدمة

قد يغيّر المزوّدون الخدمات أو يلغونها بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الشركة. في هذه الحالات ستسعى الشركة لعرض بديل أو استرداد، بشرط موافقة المزوّد فقط.

14. الرحلات الجوية

تذكرة الطيران عقد مباشر بين العميل وشركة الطيران. التأخيرات والإلغاءات والحجز الزائد وتغييرات المسار والأمتعة من مسؤولية شركة الطيران وحدها.

15. الفنادق

توزيع الغرف والصيانة والمرافق والخدمة من مسؤولية الفندق وحده. يجب توجيه الشكاوى بشأن مستوى الفندق إلى إدارة الفندق أثناء الإقامة.

16. المعالم والرحلات والتنقلات

قد يتأخّر الاصطحاب 10–40 دقيقة بسبب ازدحام المرور. الأنشطة الخارجية خاضعة للطقس وقد تُلغى لأسباب تتعلّق بالسلامة.

17. الجداول الزمنية والتغييرات التشغيلية

الجداول الزمنية تقديرية فقط. قد تتغيّر مدة البقاء في كل نقطة وترتيب المحطات وفق تقدير المشغّل في الميدان (الطقس، الازدحام، السلامة).

18. أنواع المعدّات والأدوات

في حال عطل فني أو قيد تشغيلي، قد تُقدَّم وسيلة بديلة مكافئة (قارب/مركبة). تقديم وسيلة بديلة لا يُعدّ إلغاءً للنشاط.

19. عدم الرضا الذاتي

عدم التطابق مع التوقّعات الشخصية أو خيبة الأمل الذاتية لا يُعدّ سبباً للاسترداد المالي حيث قُدّمت الخدمة وفق الإطار العام.

20. عدم الحضور (No-Show)

العميل الذي لم يحضر للخدمة في الموعد والمكان المحدّدين (بما في ذلك التأخّر عن نقطة الاصطحاب) يُحمَّل رسوم إلغاء كاملة (100%).

21. الحالات الطبية والأطفال

مسؤولية العميل الإبلاغ مسبقاً عن أي قيد طبي. تخفيضات الأطفال تختلف بين المزوّدين وتُحدَّد أحياناً حسب الطول لا العمر فقط.

22. تأمين السفر

إلزامي تماماً على العميل شراء تأمين سفر شامل يغطّي إلغاء الرحلة والحالات الطبية والأمتعة. الشركة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن عدم وجود تأمين.

23. القوة القاهرة والخصوصية

في حالات الحرب أو الوباء أو الطقس القاسي، تسري شروط المزوّدين فقط. تُستخدم المعلومات المقدَّمة للشركة لتقديم الخدمة فقط.

24. المنشورات والمطالب غير المعقولة

المطالبة باسترداد مقابل خدمة نُفّذت، أو التهديد بالنشر السلبي كشرط للحصول على تعويض، لا يُعدّ سبباً للإلغاء. نشر معلومات كاذبة سيؤدي إلى إجراءات قانونية.

25. تحديد المسؤولية والاختصاص القضائي

تقتصر مسؤولية الشركة على المبلغ المدفوع لها فعلياً مقابل الخدمة. ويكون الاختصاص القضائي الحصري في أي أمر يتعلّق بهذه الاتفاقية للمحاكم المختصة في مدينة القدس، إسرائيل.